به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ایجاد بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار فرصت شغلی طی ۲ سال/ فقر مطلق در مسیر ریشه‌کن شدن قرار دارد

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۳۱۸۲

صولت مرتضوی گفت: دولت سیزدهم بر اساس وعده خود در ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی از ابتدای تشکیل تاکنون موفق به اشتغال‌آفرینی برای بیش از ۱ میلیون و ۹۷۰هزار نفر شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صولت مرتضوی، وزیر کار با حضور در برنامه صف اوّل شبکه خبر سیما به تشریح دستاورد‌های دولت مردمی سیزدهم در دو سال گذشته پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه رفع فقر مطلق از حقوق عامه مردم است، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تلاشی مستمر برای تأمین معیشت و رفاه مردم داشته است.

مرتضوی با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه درآمد و معیشت، افزود: تأکید ریاست جمهوری ریشه‌کنی فقر مطلق در سطح کشور بوده و در این خصوص اقدامات مختلف و گسترده‌ای صورت گرفته است.

وزیر رفاه افزایش مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و پوشش فراگیر بیمه‌های اجتماعی و درمانی را از مهم‌ترین اقدامات برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق عنوان کرد و گفت: تمام خانوار‌های پشت نوبت در سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار گرفتند و یک میلیون خانوار تحت پوشش به یک میلیون و چهارصد هزار خانوار افزایش یافت.

وی با تأکید بر اینکه تمام سه دهک اوّل، تحت پوشش خدمات رایگان درمانی هستند، اظهار داشت: در این دو سال بالغ بر ۳۵ هزار واحد مسکونی از محل منابع عمومی دولت، کمک‌های خیرین و نهاد‌های انقلابی در اختیار مددجویان بهزیستی قرار گرفته و ۵۶ هزار واحد هم در دست ساخت است.

مرتضوی به اثرگذاری کمیته امداد در ایجاد اشتغال و تأمین درآمد حداقلی برای نیازمندان اشاره کرد و افزود: در سال‌جاری ۱۰۰ هزار نفر در کمیته امداد به خودکفایی می‌رسند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از فقر مطلق ریشه‌کن شده است و در تداوم مسیر افتخارآفرین دولت مردمی تلاش می‌کنیم معیشت مردم بهبود یابد.

خودکفایی خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را دنبال می‌کنیم

وی سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را توانمندسازی خانوار‌های نیازمند و آسیب‌پذیر عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از برنامه‌های دولت اجرای سیاست‌های تشویقی در توزیع کالا‌های اساسی بود که بر حسب تکلیف مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح کالابرگ الکترونیکی را آغاز کرده است.

مرتضوی پیشرفت طرح ملّی کالابرگ الکترونیک را موفق و مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در مرحله جدید طرح کالابرگ با هدف تشویق مردم به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی، خانوار‌های دهک‌های اوّل تا سوم با خرید ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خود مشمول دریافت ۱۲۰ هزار تومان اعتبار افزایشی می‌شوند.

وزیر کار گفت: تعهد دولت در این طرح این است که قیمت پایه کالا‌ها تا پایان سال ثابت بماند و در صورت نوسانات قیمتی هم منابع لازم برای جبران فاصله تورّمی به مردم پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه در این مدت ۲۰۴ هزار خانوار اعتبار تشویقی ۱۲۰ هزار را دریافت کرده‌اند، افزود: در ماه‌های آتی امیدواریم سایر دهک‌ها نیز مشمول دریافت این طرح تشویقی شوند.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد‌ها و چشم‌انداز حوزه اشتغال کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه مهارت‌آموزی سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ریزی مناسبی را برای افزایش مهارت در کشور آغاز کرده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: توسعه کیفی و کمی مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در این دو سال به‌صورت جدی در دستور کار بوده و خروجی مناسبی داشته و موضوع مراکز آموزش جوار کارگاهی نیز برای توانمندسازی کارگران و نیرو‌های شاغل در حوزه صنعت دنبال شده است.

عملکرد مطلوب دولت مردمی در ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی

وی با بیان اینکه یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی دولت سیزدهم ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی بود، گفت: در آستانه شروع سومین سال فعالیت دولت مردمی با افتخار اعلام می‌کنم که این هدف‌گذاری دولت محقق شده است.

مرتضوی بیان کرد: براساس گزارش سامانه رصد در حوزه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۱ میلیون و ۹۷۰ هزار فرصت شغلی ثبت‌شده در دولت سیزدهم ایجاد شده است.

وزیر کار افزود: نظارت دقیقی برای صحت‌سنجی این اشتغال‌آفرینی در کل کشور انجام می‌گیرد و براساس برآورد مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، یک درصد کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: دولت وارد مرحله جدیدی برای اشتغال‌آفرینی شده و برای ثبات اقتصادی برنامه‌ریزی در همه ارکان نظام صورت گرفته است که می‌توان آینده‌ای روشن را برای این حوزه متصور بود.

مرتضوی با اشاره به اینکه در بعضی از شهرستان‌ها برای نیروی کار اعلام نیاز می‌شود، گفت: ۱۸ استان نرخ بیکاری منفی داشته‌اند و با سیاست‌گذاری‌ها و تعادل‌بخشی به رونق سرمایه‌گذاری دولتی و بخش خصوصی در کل کشور شاهد رونق اشتغال خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اشتغال معیشت خودکفایی کار و رفاه اجتماعی دولت مردمی یک میلیون فرصت شغلی تحت پوشش فقر مطلق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۳۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.